اطلس

مكناس 28-1-2010 احتضن مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، اليوم الخميس، لقاء تواصليا مع ممثلي الصحافة المحلية والجهوية، يرمي إلى تنوير الرأي العام المكناسي حول إشكالية انقطاع الماء الصالح للشرب بالعاصمة الإسماعيلية والضواحي والإجراءات المقترحة لمعالجتها في إطار تشاركي. وخلال هذا هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو قطاع الماء وعدد هام من المنتخبين، أكد والي جهة مكناس-تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي، أن ساكنة المدينة والضواحي تستفيد من ماء صالح للشرب يستجيب لمعايير الجودة المتعارف عليها وبكميات تسترعي حاجيات الساكنة، مشيرا إلى أن المشاكل التي يشهدها القطاع لها طبيعة بنيوية وسيتم حلها على مراحل عبر اتخاذ سلسلة من القرارات على المدى القريب في أفق النصف الأول من سنة 2010 وعلى المديين المتوسط والبعيد. من جهته، ذكر مدير وكالة الحوض المائي لسبو-فاس السيد بن داوود بوكنوش بأن المخطط المديري الذي يتم وضعه بشراكة مع عدد من المتدخلين، أدخلت عليه عناصر جديدة تراعى فيها الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الماء ومخطط "المغرب الأخضر" والميثاق الوطني للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة الجاري بشأنه مشاورات على مستوى جهات المملكة. وقدم بالمناسبة عرضا مفصلا حول قطاع الماء وإكراهات استغلاله ونظام إنتاج الماء وتزويد الساكنة والاستعمالات المتعددة للماء، مستحضرا توصيات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء وبرنامج عمل الوكالة الخاص بمدينة مكناس الذي يهم تدبير الطلب على مادة الماء وتدبير عرضها حسب الإمكانيات المتوفرة. ولخص مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس السيد يوسف لقلالش، من جانبه، أن المشكل القائم يتطلب سلسلة من التدابير سيتم اتخاذها بشراكة مع المتدخلين في القطاع، مشيرا إلى أن الإشاعات التي راجت، مؤخرا، عن انقطاع الماء لمدة ثلاثة أيام وعن تلوثه والرفع من السومة الحالية لاستغلاله، "باطلة جملة وتفصيلا". وأكد أن الوكالة تقوم يوميا بمراقبة الماء للتأكد من جودته ومواصفاته البكتيرية والكميائية والفيزيائية المحددة للجودة من خلال مختبر تابع لها ومختبر وزارة الصحة، إلى جانب تحليل آخر يقوم به المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وأبرز السيد حضير بوشعيب المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجهة مكناس-تافيلالت، من جهته، أن المكتب يتحمل مسؤولية توفير الماء في حال حصول عجز في تلبية حاجيات الساكنة ويتدخل في عمليات توزيع وتدبير المياه ومراقبة جودتها، مشيرا إلى أن إشكالية الماء في مكناس والنواحي تطرح بحدة في فترة التساقطات المطرية القوية حيث تصبح مواردها (عين بطيط وعين ربيعة) غير قابلة للاستهلاك ويصبح انقطاعها ضروري. وتكمن الحلول المقترحة التي تم عرضها خلال هذا اللقاء لمعالجة إشكالية الماء، بالخصوص، في التزود بالماء انطلاقا من الأثقاب بمعدل 300 لتر في الثانية منها 150 لتر في الثانية مع نهاية 2010، وذلك بغلاف مالي يناهز 18 مليون درهم، وإنجاز محطة لمعالجة مياه عين ربيعة وبطيط، المختلطة بالمفتتات الترابية، في أفق 2011-2012 بغلاف مالي يتراوح ما بين 130 و150 مليون درهم. كما تهم الحلول المقترحة من قبل الشركاء المعنيين، وفق دراسة الجدولة، إنجاز مشروع للتزود من المياه انطلاقا من سد إدريس الأول بمعدل مترين مكعبين في الثانية للاستجابة لمتطلبات مدينتي فاس ومكناس في أفق 2015-2016، وذلك بغلاف مالي يناهز 1700 مليون درهم، وبناء سد ولجة السلطان الذي ستنطلق الأشغال به في السنة الجارية لتمتد على أربع سنوات وتحقيق صبيب بمعدل متر مكعب في الثانية إلى ما بعد

مكناس 3030-1-2010 صادق مجلس جهة مكناس تافيلالت مساء أمس الجمعة بإجماع كل أعضائه على الحساب الإداري برسم سنة 2009، الذي بلغت مداخيله المقبوضة 61 مليون و99 ألف و34ر854 درهم، وذلك خلال انعقاد دورته العادية. كما تدارس المجلس وصادق على برمجة الفائض الإجمالي الذي يصل إلى 51 مليون و973 ألف و415 درهم، وعلى الاعتمادات المرحلة إلى سنة 2010 والتي تناهز 4 ملايين و318 ألف و54ر587 درهم، والاعتمادات المنقولة التي تناهز 126 مليون و390 ألف و61ر395 درهم، وعلى الفائض القابل للبرمجة الذي يناهز 16 مليون درهم و790 ألف و827 درهما. ويشمل الحساب الإداري أيضا مجموع الموارد التي ناهزت 275 مليون و970 ألف و68ر397 درهم، والنفقات التي ناهزت في المجموع 128 مليون و470 ألف و587 درهم. كما صادق المجلس على تحويل اعتمادات في الجزء الأول من الميزانية وعلى إحداث لجنة مؤقتة من أجل مواكبة عمل اللجنة الاستشارية للجهوية واستفادة الجهة من صندوق التنمية القروية. كما صادق المجلس الذي ترأس أشغال دورته رئيسه السيد سعيد اشباعتو، على اتفاقية لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بجماعات قروية تابعة لإقليم الحاجب خلال سنتي 2010 و2011، بكلفة قدرها 24 مليون و86 ألف درهم تتوزع على تهيئة المراكز القروية (900ر10 مليون درهم)، وتهيئة الطرق والمسالك القروية (686ر8 مليون درهم)، وإعادة هيكلة دوار لصادام بجماعة إقدار (086ر24 مليون درهم)، إلى جانب مليون درهم خصص للدراسات. وصادق على اتفاقية للمساهمة في برامج التأهيل الخاصة بالجماعات القرية بإقليم الحاجب في إطار قرض من صندوق تجهيز الجماعات المحلية يخصص لها علاف مالي ثقدره 16 مليون و36 ألف درهم. وتشمل الاتفاقيتان الجماعات القروية إقدار وآيت نعمان وأيت بورزوين وأيت بوبيدمان وحرز الله ولقصير وبطيط وجحجوح وآيت يعزم وآيت ويخلفن وراس إيجيري وتامشاشاط. كما تدارس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي للحاجب، حول مشروع بناء وتجهيز المركب الاجتماعي الثقافي بحي بام بمدينة الحاجب، في إطار برنامج محاربة الهشاشة بغلاف مالي يناهز 8 مليون و500 ألف درهم يهم بناء دار الراحة للمسنين والعجزة ودار المرأة والطفولة ودار الشباب. ويساهم الإقليم بمبلغ 3 ملايين و335 ألف درهم والمجلس الإقليمي بمليون و479 ألف و721 درهم والمجلس الجهوي مكناس تافيلالت بمليون و800 ألف درهم إلى جانب المحسنين بمليون و885 ألف و279 درهم والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني ومندوبية وزارة الشباب والرياضة بالتجهيز والتأطير والتسيير. وصادق المجلس أيضا على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي مكناس تافيلالت ومجلس عمالة مكناس حول تدبير مساهمة مجلس الجهة في برامج التأهيل الخاصة بالمراكز الحضرية والقروية المتوسطة بعمالة مكناس، والتي ستمول في إطار قرض من صندوق تجهيز الجماعات ، وذلك بغلاف مالي يناهز 21 مليون درهم. كما صادق المجلس على اتفاقية إطار بين المجلس الجهوي مكناس تافيلالت والمجلس الإقليمي لإفران حول مساهمة الجهة في برنامج إنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرياضية في إطار قرض من صندوق تجهيز الجماعات المحلية، وذلك بغلاف مالي قدره 11 مليون و800 درهم. وصادق أيضا على تخصيص غلاف مالي قدره 10 مليون درهم للمساهمة في إنجاز مشاريع تنمية وتأهيل إقليم خنيفرة الذي يهم الجماعات الحضرية خنيفرة، وميدلت ومريرت ، وعلى تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 7 مليون درهم للمساهمة في إنجاز مشاريع تأهيل مدينة الريش بإقليم ميدلت، وتخصيص غلاف مالي قدره 26 مليون و380 ألف درهم للمساهمة في إنجاز مشاريع بالجماعات الحضرية بالرشيدية (الرشيدية وأرفود ومولاي علي الشريف). كما صادق على تخصيص اعتمادات لفائدة مشروع القرية النموذجية للصناعة الحرفية والمهن "الرميكة " بمكناس والتي تناهز 250 ألف و80 درهم وهو المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب368 ألف و700 درهم، وعلى اتفاقية شراكة لتأهيل وتنمية وإصلاح فنادق الجديد وكركوش والمولوين وقسارية الهري بالمدينة القديمة لمكناس. وأكد المجلس من جهة أخرى على انخراطه وإسهامه في الحوار والنقاش الدائر حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، معتبرا في نص وثيقة أعدها حول الموضوع أن التنمية البشرية لا يمكن فصلها عن الانشغالات البيئية داعيا بالخصوص إلى تدعيم العدة التشريعية والتنظيمية الوطنية في مجال البيئة وميكانيزمات تنفيذها وتتبعها ومراقبتها والتزام الجماعات المحلية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها لضمان حماية البيئة. حضر أشغال دورة المجلس والي جهة مكناس تافيلالت عامل عمالة مكناس السيد محمد فوزي وعمال عمالات أقاليم الحاجب وإفران والرشيدية وخنيفرة.